به نقل از «تابناک»

فرشاد مومنی: برنامه هفتم توسعه درحد یک شوخی است!

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۶۳۵۸

به گزارش «تابناک» به نقل از جماران؛ او در ابتدای سخنرانی خود گفت: همه شواهد حاکی از آن است که نظام حکمرانی از بعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است و به جای آن که بایسته های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می کند و این رافع مسئولیت ما نیست و سعی می کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد؛ درباره این سوال که «چرا فرآیند تدوین برنامه هفتم را به عنوان بحث کلیدی انتخاب کرده ایم.» اظهار کرد: در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می تواند منشاء خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت ها و محرومیت های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهمترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می تواند منجر به تقویت حس ملی شود.

نیاز مبرم کشور به یک برنامه توسعه با کیفیت
 
مومنی افزود: همه گزارش های رسمی انتشار یافته از ناحیه حکومت با عنوان "سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان" نشان می دهد که به خاطر نابخردی ها، فسادها، مشارکت زدایی ها و خطاهای فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبروست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران کننده در هم تنیدگی و سینرژی بحران ها روبرو هستیم؛ یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدیدهای حاد داخلی وخارجی پردازد، می تواند برای کشور منشاء خیرهای بزرگ باشد.

او گفت: مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتا فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه با کیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می توان به خطاهای اصلی و کانون های اصلی شکل دهنده به وضع موجود رسید و ساز و کارهای امیدوار کننده برای برون رفت از آنها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می کند.

نظام حکمرانی مملکت در سلطه مناسبات رانتی!
 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت های خود نیست و یک برنامه با کیفیت توسعه می تواند اکسیری برای برون رفت از همه این گرفتاری ها باشد و اهمیت این مساله به ویژه از این ناحیه جدی تر می شود که ما با یک روندهای به غایت نگران کننده واگرایی ها روبرو هستیم. حتی آنچه که در گزارش های رسمی درباره این روندهای واگرایی مشاهده می شود به اندازه ای تکان دهنده و نگران کننده است که باید برانگیزاننده باشد و این لوازمی دارد که همه آنها در برنامه های با کیفیت جایگاه بایسته دارند.

او گفت: در اسناد سازمان ملل متحد ، آنجا که راجع به کارکردهای نجات دهنده برنامه های با کیفیت توسعه سخن به میان می آید، بر روی این مساله تاکید می شود که کیفیت برنامه و فرآیند تدوین برنامه تجلی کننده همزمان دو مساله حیاتی "عقلانیت" و "هدفمندی در یک سیستم" است. منظور از عقلانیت این است که برنامه به ما کمک می کند که بهترین و خردورزانه ترین ابزارها را برای مواجهه با مسائلمان انتخاب کنیم و مفهوم هدف مندی ناظر بر این است که برنامه کمک می کند بر روی آینده مطلوب اجماع شود.

«ایرانی ها تا وقتی به تصویر "هویت جمعی" نرسند، آش و کاسه همین است!»
 
مومنی ادامه داد: تمام مطالعات کلیدی تاریخی درباره ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران روی این مساله اجماع دارند که بیش از چهارصدسال است که ایرانیان قادر به صورتبندی دقیق وضع مطلوب نیستند و بیشتر آمال و آرزوها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می گیرند و به همین دلیل است که نویسنده کتاب "مقاومت شکننده" که تلاش کرده از بر آمدن صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی از چرایی تداوم توسعه نیافتگی رمزگشایی کند، می گوید: « ایرانیان به طور نسبی درباره مشخصه های آن وضعیتی که نمی خواهند، زودتر به تفاهم می رسند و به همین دلیل هم با وجود همه تفاوت ها در نگرش، ارزش و آرزوها سر بر هم زدن نظم کنونی زود باهم به تفاهم می رسند. اما وقتی نوبت به مستقر کردن نظم مطلوب می شود شروع به حذف خشونت بار یکدیگر می کنند. وجه تسمیه آن کتاب این است که ایرانی ها تا وقتی که نتوانند به تصویر "هویت جمعی یافته" برسند، آش همین است و کاسه همین کاسه و چهار صد سال است که این روند تکرار می شود. »

این برنامه، شایسته جامعه ای با ۱۴ میلیون جمعیت دانشگاهی، نیست
 
رییس موسسه دین و اقتصاد، در توصیف سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح پوچی از یک سند با کیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می بینیم. کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه ریزی شایسته جامعه ای نیست که 14 میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همان طور که شایسته جامعه ای با این شدت و عمق بحران ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت های دانایی مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه های نظام تصمیم گیری های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است.

هفت دلیل شکست برنامه های توسعه در ایران
 
او با بیان این که «می گویند در طول تاریخ برنامه ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم گیری هست» تصریح: این هفت مشخصه عبارت اند از "غیرمشارکت جویانه بودن"، "غیرعلم محور بودن"، "کوته نگر بودن"، "بخشی نگر بودن"، "منبع محور بودن"، "تک بعدی نگری" و "رادیکالیسم" یعنی می خواهند یک شبه ره صد ساله بروند و بنابراین اسیرانگیزش های مشکوک توسعه با شوک درمانی است. این نظام تصمیم گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمیتواند از بحران خارج شود.

۵۰ سال مطالعه، می‌گوید مبنای تصمیم گیری‌ها در ایران به " شوک درمانی" اعتیاد دارد!
 
این عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان این که «در چارچوب برنامه ریزی توسعه مهم ترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی ترین دور باطل اصلی یعنی "بازتولید کنندگی توسعه نیافتگی" است.» ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به ۵۰ ساله من درباره ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می شود و هر روز که می گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می یابد.

بیش از یک قرن در اسارت نوسانات قیمت نفت!
 
او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک های ناشی از آن عادت کرده است و در اسارت آن قرار دارد و نمی تواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سال های جدید نزدیک تر می شویم شوک های دیگری هم می آیند که یکی از دیگری خطرناک تر و فاجعه ساز تر شده اند. مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب تر شوک های مربوط به سیاستگذاری های نابخردانه در قیمت های کلیدی و اساسی.

"هویت زدایی جامعه" محصول "شوک درمانی" است
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می کند. این که می بینید در کانون های تصمیم گیری کشور، نفوذی پیدا می شود دلیل دارد. در واقع اندیشه توسعه می گویند ایجاد شوک، هویت زدایی می کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می گیرد و نمی داند چه می کند و بایسته های برخورد با شرایط کنونی چیست و مساله مهم تر این است که شوک باعث می شود که مخاطبانش به هر چیزی تن بدهند.

بعد از مرحله شوک درمانی؛ نوبت به "آنومی" در ایران می رسد!
 
مومنی در ادامه توصیف خود از آثار مخرب شوک درمانی گفت: در شرایط شوک زدگی جامعه و مسئولان کلیدی کشور، تصمیم ها و انتخاب ها آشفته و "اکنون زده" می شود. جامعه "اکنون زده" از گذشته خود گسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه های این جامعه را در فرآیند برنامه ریزی توسعه می بینید. آنچه که ما در نهایت اخلاص و ارادت و خضوع به نظام تصمیم گیری کشور گوشزد می کنیم این است که مرحله پس از شوک ، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی هنجاری است.

نشانه های آنومیک خطرناک در تصمیم گیری های اساسی مملکت!
 
فرشاد مومنی با انتقاد از برخی رفتارهای حکومت در ماه های اخیر گفت: این که برخی در این حکومت روی زلف خانم ها این همه انرژی می گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می شود؛ این یک نشانه است که ما به سمت مناسبات آنومیکِ خطرناک حرکت می کنیم و من بی پرده و مشفقانه می گویم که سطح آنومی در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به مراتب خطرناک تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است. مسیر این طور است "شوک – آنومی – فروپاشی"!

به صراحت می گویم که آنومی را در رفتارهای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور می بینیم و مشخصه های فراوانی درباره این آنومی وجود دارد! مثلا با تصمیم گیرندگانی روبرو هستیم که خود سیاست تورم زا انتخاب می کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، خودشان اپوزیسیون می شوند و اعتراض می کنند که این چه بساطی است! و متوجه نیستند که کارهای خودشان این بساط را سر کشور آورده است.

شوک درمانی می کنید و بعد از عواقبش متعجب می شوید؟!
 
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: تصمیم گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می کنند. یا اجازه جولان به بانک های خصوصی می دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود 36 درصدی تولید داشتیم که کشور با 10 هزار و 250 درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!

تا بانک های خصوصی را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید
 
او ادامه داد: بانک های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته ایم که تا اینها را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید اما باز می خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!

می گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولید کننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می گویند برای فضای رقابتی به بانک های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!

به زلف خانم ها گیر می دهید اما مناسبات ربوی را مسکوت گذاشته اید!

او با بیان این که در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن می‌گوید "... فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّه ... " (بخشی از آیه ۲۷۹ سوره بقره در مذمت ربا) و این تکان دهنده‌ترین هشدارقرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته اند!

در کجای دنیا به این شدت به رباخواران باج می‌دهند و انتظار توسعه هم دارند؟!
 
فرشاد مومنی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته بهای پول برای تولید کنندگان به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی، رشد داشته است؛ بعد به تولید کننده می‌گویند چرا نمی‌توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده است و این بین سه تا ده برابر عامل انسانی است! کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می‌کنند و با این شدت به رباخواران باج می‌دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! این‌ها نشانه‌های آشفتگی است. بی سابقه‌ترین رانت‌ها را به بخش خصوصی می‌دهند و همه چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد.

حذف برنامه تولید صنعتی در راستای سرویس دهی به مافیاست!
 
او در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبرو هستیم، عزیزان در راستای سرویس دادن به مافیا‌ها و در ادامه روند به شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند کنونی، حذف شده است. بحث از محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب‌های زیادی دیده است، را از سند برنامه حذف کرده اند یعنی فکر می‌کنند در صورت مساله حرف نزنیم مشکل حل می‌شود.

طی دهه ۹۰ و در کمتر از سه سال، جمعیت فقرا دو برابر شد
 
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همان طور که درباره فقر هشدار دادم، اکنون هم هشدار می‌دهم که سیاست شوک درمانی، سیاست فقرزا و فلاکت زا است و حکومت باید به هوش بیاید! در حالی که طی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه‌ای ایران در گذشته، ده‌ها سال طول می‌کشید تا جمعیت فقیر کشور دو برابر شود. در دهه ۱۳۹۰ ظرف کمتر از سه سال، اندازه جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است. عین همین مساله برای محیط زیست وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در سه سال اخیر، ایران حدود ۶۶ رتبه در رنکنیگ بین المللی به سمت بحران زده‌ترین کشور‌ها در زمینه محیط زیستی سقوط کرده است. در واقع تغییر اقلیمی که به واسطه این سهل انگاری‌ها به ایران تحمیل شده، باعث شده است که در معرض چه فجایع عظیمی باشیم.

به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی؛ هزینه‌های دولت سه و نیم برابر می‌شود!
 
او با بیان این که «من ۵۰ نشانه آشفتگی را لیست کرده ام و اینجا فقط چند نشانه را می‌گویم» افزود: اگر از مسیر علم وارد شویم و اعتیاد حکومت به آشفتگی را بفهمیم، می‌توانیم نجات یابیم. بزرگترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که مطلقا به این مساله توجه نکرده است.

قبلا گفتیم که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند، اما این‌ها گوش نکردند. از نطقه عطف ۸۹ تا امروز یکی از مولفه‌های فلاکت و پس افتادگی و وابستگی و بی عدالتی در ایران، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می‌آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود! یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می‌کند. چرا علی رغم الزام قانونی، دولت محترم چندین سال است شرم می‌کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای این که میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می‌فهمید این رویه‌های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.

بگویید پول هدفمندی را کجا هزینه کردید؟!
 
مومنی ادامه داد: یک وجه دیگر آشفتگی این است که چیزی درست کرده اند به عنوان سازمان هدفمندی. سازمان هدفمندی، مسئولیت و ماموریتش این است که اضافه درآمد‌های موهوم مربوط به شوک درمانی را صرف رفاه مردم و تولید کنندگان و زیرساخت‌های کشور کند. حالا این گزارش رسمی را ببینید که بر حسب داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ منابع این سازمان به کجا‌ها رسیده، که به تولید کنندگان نداده است! به زیرساخت‌ها نداده است! به مردم هم به اندازه‌ای می‌دهد که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد آن فاجعه‌ای که بر سر رفاهشان آمده را جبران می‌کند!

در فهرست پرداخت‌ها «کمک به تولید آثار فاخر صداوسیما»، «تقویت فرهنگ دینی در شهرستان ها»، «پرداخت به برخی نمایندگی‌ها در دانشگاه ها»، «پرداخت به شبکه جهانی ثقلین و تقریب»، «پرداخت به فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، «پرداخت به کارگروه ملی زیارت» و ... بقیه اش که غمبارتر از این‌هایی هست که خواندم نیز وجود دارد. پس ببیینید ما دچار آشفتگی سیستمی هستیم و این آشفتگی سیستمی در بالاترین سطحش در نظام تدبیر ما منعکس شده است.

سنسور‌های سیستم و قابلیت یادگیری اش از کار افتاده!
 
او با بیان این که «سنسور‌های سیستم از کار افتاده» ادامه داد: سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم دستی و پوچ را اولویت می‌دهد. از آن مهمتر این است که در اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. ما بی سابقه‌ترین سقوط‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط زیست. شدت سقوط در دهه ۱۳۹۰ از شدت سقوط ۶۸ تا ۹۰ به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته است؛ این‌ها را رها کرده اند.

جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. یعنی ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم. سیستم علاوه بر این که سنسور‌های خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند.

با وجود برنامه؛ اما ۸ سال بعد از جنگ، بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد
 
او با بیان این که «ماجرای شوک درمانی در ایران دقیقا ماجرای "چی فکر می‌کردیم و چی شد" است» اظهار کرد: مسعود نیلی در مقاله‌ای که در کتاب «اقتصاد ایران» توسط موسسه نیاوران وابسته به به سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۶ منتشر کرده، می‌گوید «وقتی شوک نرخ ارز را در دستور کار قرار دادیم، انتظارمان سه چیز کلیدی بود. در سال ۱۳۷۳ "در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه یا چند گانه نخواهیم داشت. "؛ انتظار دوم این بود که "دولت از بودجه متوازن برخوردار شود" و سوم "انتظار داشتیم با وفور ناشی از انبوه تولید روبرو باشیم. " خب از همان ۱۳۷۵ در هر سه عرصه معلوم شد آنچه که اتفاق افتاده است دقیقا برعکس بوده است.  گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۵ می‌گوید که در ۸ سال پس از جنگ در اثر شوک درمانی؛ اندازه بدهی‌های دولت از کانال بودجه عمومی هشت برابر شد و در همین هشت ساله اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. خب هر کسی که سنسورهایش کار می‌کند می‌فهمد که راه را اشتباه رفته است. این نشان می‌دهد که در کانال فساد و خاصه خرجی و فرار از نظارت، افتاده و این یعنی قرار گرفتن در روند‌های ضدتوسعه ای!

اصرار بر سیاست‌های شکست خورده "شوک درمانی" در دولت قبل
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: این فرد که مقاله اش را ذکر کردم یکی از پراصرارترین افراد در زمینه استمرار شوک درمانی بوده است. یادتان باشد ۱۳۹۲ که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد، باز هم ایشان یک پست ویژه به عنوان مشاور عالی گرفت و دوباره از شوک درمانی همزمان نرخ ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳ دفاع کرد. یعنی آن که می‌نویسد که بنیه یادگیری خود را از دست داده است و این نشانه آشفتگی است.

او با بیان این که «الان می‌گویند ما دانش بنیانی اهمیت می‌دهیم» افزود: تمام گزارش‌های رسمی می‌گوید به ازای هر شوک، یکی از مهمترین کانون‌های آسیب بیننده ایران، ظرفیت‌های دانش بنیانی است چرا که با هر شوک درمانی، شاهد تمایل خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در کشور هستیم و در داخل هم این این شوک باعث می‌شود که سهم بنگاه‌های معدنی – رانتی افزایش یابد و بنگاه‌های صنعتی واقعی سقوط می‌کند و در کل سی ساله گذشته بدون استثنا این روند استمرار داشته است.

اداره کشور به شیوه پاورپوینتی رسیده!
 
به عنوان یک نشانه از ۱۱ نشانه‌ای که وجود دارد فقط به یک جنبه اشاره می‌کنم که اگر در مملکت ما، نهاد‌های نظارتی بخواهند الفبای صلاحیت مقام نظارتی و شان نظارتی شان را رعایت کنند، باید به سند نظام برنامه ریزی برنامه هفتم نگاه کنند که در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است؛ این جزو معدود سند‌هایی است که خود سازمان برنامه منتشر کرده و اسمش "خلاصه مدیریتی چارچوب اصلی نظام برنامه ریزی برنامه هفتم" است. وقتی این عنوان را می‌گذارند آدم فکر می‌کند لابد سند تفصیلی تری هم وجود دارد، حال آنکه تا امروز سند اصلی منتشر نشده است! بعضی کارشناسان سازمان برنامه می‌گویند اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. این سیستمی شده برای اغواگری نزد آدم‌هایی که جایگاهی در تصمیم گیری دارند، اما از بنیه بایسته کارشناسی، عاری هستند. این‌ها شیوه‌ای ابداع کرده اند که من آن را "شیوه پاورپوینتی اداره کشور " می‌گذارم! یعنی پاورپوینتی که نه مطالعه روندی دارد نه مستندات و نه مسئولیت ایجاد می‌کند. هر چه منتشر می‌کنند روی آن می‌نویسند مقدماتی و غیرقابل استناد! الان یک پله بالاتر رفته اند و فقط پاورپوینت منتشر می‌کنند.

جالب است که در این سند ادعا کرده که یکی از اسناد بالادست ما سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طنز تلخ ماجرا این است که سند سیاست‌های کلی برنامه هفتم بعدا ۲۲ شهریور منتشر شده است. وقتی ماجرا را از شایسته گزینی و شفافیت و صداقت به یک ترجیحات دیگر بر می‌گردانند از این ماجرا‌ها هم پیش می‌آید و اگر نیاید مایه شگفتی است. این آشفتگی و انواع و گونه هایش در ساحت نظر و عمل و اجرا را به خوبی در همین ۲۹ اسلایدی که منتشر کرده اند می‌بینید.

تعارض‌های عجیب در برنامه هفت توسعه/ نمی‌دانیم بخندیم یا گریه کنیم!
 
در جای دیگری می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش بنیانی؛ در حالی که آن‌ها که الفبای برنامه ریزی و توسعه را می‌فهمند می‌دانند که این اهداف در جا‌هایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیز‌های خوب را هدف کرده اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارائه نشده است! عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست.

دیگر این که در ۲۹ اسلاید می‌گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جا‌ها می‌گوید رویکرد هستند، بعد این‌ها را به عنوان رویکرد در کنار رویکرد‌های دیگری می‌گذارد! نمی‌دانیم گریه کنیم یا بخندیم به این بنیه سازمانی که می‌خواهد بقیه را برای تن دادن به الزامات برنامه به خط کند!

نکته دیگر؛ تناقض‌هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه‌ای که به یکدستی در حکومت افتخار می‌کنند، تهیه شده است، ولی بعدا می‌گوید ما می‌خواهیم نقش انسان‌ها و مشارکت شان را تقویت کنیم و نقش استان‌ها را تقویت کنیم و می‌خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش دهیم، اما چه جوری اش؟ تکلیفش روشن نیست!

کپی کاری از گزارش چند روز قبل تر، مرکز پژوهش‌های مجلس
 
نکته بعدی این است که در این سند آمده که یک سری کلان روند‌ها و ویژگی‌های برنامه ریزی و الزام رویکرد‌های اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است، اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه اش روشن نیست و تلخ‌ترین قسمت، این است که روند‌های آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که چند روز قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود! یعنی شتاب زدگی و ظاهر سازی و ادا دورآوردن و کپی برداری و بی بنیه بودن!

در جهت منافع بانک‌های خصوصی، داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را حذف کرده اند!
 
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه انتقادهایش از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: وقتی این آشفتگی پیش بیاید، سیاست زدگی به جای شفافیت و صداقت سیطره می‌یابد و شما رد چنین چیز غم انگیزی را در این سند این طور می‌بینید که از یک سو ادعا می‌کند این برنامه از سیاست‌های کلی بهره گیری کرده است؛ در حالی که وقتی این سیاست آمد، سیاست‌های کلی منتشر نشده بود و بعد در سیاست‌های کلی نکته‌هایی مورد تاکید قرار گرفته است که این‌ها هیچ کاری در آن جهت نکرده اند! بلکه نظام اجرایی کشور دقیقا در جهت عکس آن حرکت کرده است. مثلا در بند ۱۹ سیاست‌های کلی تصریح شده که همه چیز باید شفاف شود، در حالی که ما با یک شفافیت گریزی نظام وار و نهادمند در این برنامه روبرو هستیم! غم انگیز است در سیاست‌های کلی بیشترین تاکید بر جریان پول شده که باید بالاترین سطح شفافیت را داشته است. این‌ها در جهت این که منافع بانک‌های خصوصی را رعایت کنند، داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را از لیست حذف کرده اند. بیش از ۱۵ سال است که داده‌های مربو ط به سهم واسطه گری‌های مالی را حذف کرده اند و همینطور جریان حذف ادامه دارد.

این سند هیچ اعتنایی به گذشته و روند مخرب و ضدتوسعه‌ای کنونی کشور ندارد!
 
او با اشاره به سند لایحه برنامه هفتم در ادامه گفت: در این سند هیچ بحثی درباره مفهوم توسعه و چگونگی اجماع بر سر آن وجود ندارد؛ بحثی راجع به این که چطور به یک درک روشمند فراگیر از شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی برسیم وجود ندارد. شما می‌دانید الان آگاهی از شرایط محیط بین المللی برای ما‌ای بسا مهمتر از آگاهی از شرایط داخلی هم شده است؛ اما هیچ بحثی درباره آن نیست. هیچ تحلیلی راجع به این که چرا به این روز افتاده ایم، وجود ندارد و هیچ منطقی برای انتخاب اولویت‌ها در آن نیست و همینطور هیچ دلیلی برای چرایی شکست همه برنامه‌های قبلی ارائه نشده است. در این سند هیچ بحثی از این که ما دچار چه محدودیت‌های انسانی و مادی و سازمانی و بین المللی و اقتصاد سیاسی هستیم وجود ندارد! در حالی که اسمش سند برنامه است، ولی هیچ بحثی راجع به روند‌هایی که باید متوقف شود، وجود ندارد. این سند و آن لایحه، هیچ اعتنایی به تصمیم گیری درباره روند‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای جاری، نکرده است.

در چارچوب مناسبات رانتی هر کسی لاف زن‌تر و سخنگوی بی ضابطه تری باشد، ارز و ریال بیشتری می‌گیرد!
 
او با ابراز این عقیده که «در چارچوب مناسبات رانتی هر کسی که گزافه گو‌تر و لاف زن‌تر و بی ضابطه سخنگو‌تر باشد به او ارز و ریال بیشتر تخصیص می‌یابد.» ادامه داد: با گذشت بیش از هفتاد سال از تاریخ برنامه ریزی مان، هنوز ساز و کاری برای مهار و بالا بردن هزینه فرصت لاف زنی و گزافه گویی و بی ضابطه گویی ایجاد نکرده ایم. من حداقل ۱۰ بار این مساله را راجع به شورای نگهبان و خطاب به این نهاد گفتم. این که عده‌ای را از قیف خود عبور می‌دهید و به عنوان کاندیدا‌های پذیرفته شده، حرف‌هایی می‌زنند که مخل امنیت ملی است و وعده‌های نشدنی و نادرست می‌دهند. این طوری رای جمع کردن با آن درکی که شما از حرام و حلال خدا دارید چه حکمی دارد؟! دو دهه است که می‌گویم قاعده بگذارید که هر حرفی از دهان کاندیدا‌ها خارج نشود. رقابت مخرب در دادن وعده‌های نشدنی نکنند. در انتخابات قبل دیدید که می‌خواستند پول ایران را اِل کنند و فقرا را بِل کنند و دیدید که چه کردند! این‌ها بحث شخص نیست بحث ترتیبات نهادیِ مشوق رانت و فساد و انحطاط است.  با تمام احترام به کسی که گفت من با هفت هزار صفحه برنامه آمدم، باید از او پرسید کو پس؟ در مسابقه رانتی، مسابقه گزافه گویی با ایران چه کرده است!

سند برنامه ششم توسعه هم بی کیفیت بود و در سازمانشان کوه، موش زایید!
 
او در ادامه گفت: در دولت روحانی سند برنامه ششم ارائه شد که ما آن همه راجع به آن هشدار دادیم که کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌کشد. با وجود سهل انگاری راجع به کیفیت آن برنامه؛ رییس وقت سازمان برنامه در پاسخ گفتند که ما ۸۵۰ هزار نفر ساعت برای آن وقت گذاشته ایم. من می‌گویم اگر با صرف آن همه زمان، این سند بی کیفیت بیرون می‌آید، پس در این سازمان - کوه،  موش می‌زاید و باید فکری کنید. این فرد در مقام توصیف راجع به این که چقدر روند‌های قهقرایی کشور، خطرناک شده است گفت که در سال ۱۳۸۴ در سند قانون برنامه چهارم برای این که رشد هشت درصدی به دست آید، وابستگی مان به واردات سالانه معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار بود؛ الان و در ۱۳۹۶ اگر بخواهیم رشد هشت درصدی پیدا کنیم یعنی سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار واردات نیاز داریم. این همه سر و صدای ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی دارید، این میزان قهقرا در عمق ذلت آور وابستگی تولید به واردات؛ چطور شما را بر نمی‌انگیزد که دست از این بازی‌ها بردارید؟! در برنامه هفتم دیگر آن را گزارش نکرده اند که الان اگر بخواهیم رشد هشت درصد پیدا کنیم چقدر ارز و ریال لازم است. صورت مساله را پاک می‌کنند و فکر می‌کنند ماجرا حل شد.

از یک سو لاف می‌زنند که برای هر چیزی برنامه دارند و از سوی دیگر طفره می‌روند
 
او در ادامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه، عزیزان باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را می‌دادند. زمانی که نامزد ریاست جمهوری بودند گفتند با هفت هزار صفحه برنامه آمده اند. با این همه وقتی در ابتدا که بر سر کار آمدند گفتند برنامه‌ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند ۱۴۰۱ این کار را می‌کنند. از شهریور ۱۴۰۰ یک روند متعارض را می‌بینیم؛ از یک سو لاف زنی درباره این که ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه بر اساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارائه برنامه می‌دیدیم!

مومنی افزود: حتما دوستان به خاطر دارند که که ما نقطه عطفی در ۱۴۰۱ داشتیم و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ آن مقام مسئول وقت سازمان برنامه ریزی کشور رسما و علنا گفتند که از الان دیگر سازمان برنامه و بودجه درگیرفصل بودجه می‌شود و ما نمی‌رسیم و در ۱۴۰۱ برنامه نمی‌دهیم. تا قبل از این مصاحبه ایشان و معاون اقتصادی مصاحبه کرده بودند که چه کار‌هایی کرده اند و چه اسناد پشتیبانی آماده کرده اند.

حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه راهی برای نجات کشور نیست!
 
این استاد دانشگاه با بیان این که «شیوه حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد» گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و علی رغم آن همه هیاهو و وعده، در سی ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که رونمایی می‌کنند. در آن رونمایی لایحه ادعایی ۳۰۲ ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به ۱۷۵ ماده رسید، ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد!

مواد برنامه هفتم توسعه کاهش و صفحاتش بیشتر شده/ این سند هیچ عبرتی از گذشته نگرفته!
 
این سندی که الان بیرون داده اند، تعداد موادش ۱۱۸ شده و تعداد صفحاتش دوباره اضافه شده است. یعنی هر کدام را که نگاه می‌کنید یک ماجرایی دارد. بعد به جای این که منطق برنامه را ببینند، همه چیز را وارونه کرده اند! همه جای دنیا گزارش می‌دهند که وضع موجود را چطور می‌بینیم و اگر این روند‌ها ادامه یابد چه چشم اندازی را می‌توان تصور کرد و بعد بر اساس آن می‌گویند که چه جهت گیری‌هایی را انتخاب کرده اند. اما عزیزان، سند‌های قبلی را منتشر نکرده اند و یک باره سند لایحه منتشر می‌کنند! بعد غم انگیزتر اینکه اولین پیشنویس لایحه‌ای است که مقامات‌های رسمی در جلسات رونمایی اش اذعان می‌کنند که این سند فاقد مشارکت دستگاه ها، بخش‌ها و مناطق بوده است! واقعا در قرن ۲۱ فهم ما از مشارکت و مشارکت زدایی هم در فرآیندی به نام برنامه ریزی توسعه خود را نشان می‌دهد!

این لایحه و سندی است که در آن هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها وجود ندارد و این در حالی است که در همان سند اولیه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بخش قابل توجهی از اهداف کمی این سند واقع بینانه نیست!
 
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در مرکز پژوهش‌ها و هر دستگاه رسمی دیگری وقتی گزارشی منتشر می‌شود دو ویژگی دارد؛ یکی خوشبینی افراطی و دوم محافظه کاری افراطی. ببینید این سند چه کیفیتی از نظر آشفتگی فکری داشته که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: اهداف کمیِ در بخش قابل توجهی از این سند، واقع بینانه نیست! و ارتباطی میان برخی اهداف و احکام مطالبه شده در بخش‌ها وجود ندارد و برای آن اهداف کمی ارائه شده، اهداف به تفکیک سالانه وجود ندارد و معلوم نیست هر سال باید چه بکنیم؟!

در حالی که اگر اسمش برنامه است، بودجه باید بر اساس اهداف سالانه این سند، تدوین شود. این برنامه، هدف سالانه نداشته و بخش قابل توجهی از احکامش - شاید نزدیک به شصت درصد - الان هم وجود دارد و بی خود یک متن متورم تو خالی آورده اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌گوید که در بخشی از احکام دائمی که در این سند وجود دارد، به بسیاری از احکام دائمی موجود تعرض می‌شود! نه منطق این تعرض مطرح شده و نه به آن تصریح شده و نه برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است!

برنامه توسعه هفتم در حد یک شوخی است!
 
همچنین، چند نکته کلیدی دیگر را بیان می‌کند که از نظر اقتصاد سیاسی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی این که اسم این سند لایحه برنامه است، اما جدول منابع و مصارف ندارد! دوستانی که اهل درک اقتصاد سیاسی هستند، باید حواسشان را جمع کنند که وقتی جدول منابع نمی‌گذارند، یعنی نمی‌خواهند درباره نحوه توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و  این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. این بخش را در موقعیت دیگری، بخاطر اندازه اهمیتی که دارد بیشتر توضیح خواهم داد.

عنصر دومی که نشان می‌دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می‌گوید فاقد نظام پیش بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه‌ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می‌کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.

در این مملکت کسی بخاطر نتایج عملکرد و تحقق نیافتن وعده هایش مواخذه نمی‌شود!
 
او افزود: متاسفانه در مملکت ما کسی را بخاطر نتایج عملکرد و میزان تحقق وعده هایش مواخذه نمی‌کنند. یک نفر از بالا تا پایین بابت وعده‌های توخالی محقق نشده اش مواخذه نمی‌شود؛ بنابراین وقتی خیال فردِمسئول از این بابت، راحت است می‌آید یک چیز‌هایی را به عنوان هدف کمی مطرح می‌کند که هیچ نسبتی با واقعیت‌های موجود و هیچ نسبتی با ظرفیت‌های مادی و انسانی موجود در بدنه حکومت ندارد و مطمئن است که کسی یقه او را نخواهد گرفت!

رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه تحلیلش از سند برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هشدار داده شد که اگر این کار را بکنید کشور را در سال ۱۴۰۱ به آشوب می‌کشید. لاف زنانه گفتند این کلید نجات است و محیط زیست را بهتر می‌کند و وضعیت فقرا را بهبود می‌دهد؛ در حالی که دیدیم در اثر آن خطا، این همه فاجعه‌های بزرگ انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به کشور تحمیل شد. یک نفر را دیدید که بابت آن لاف زنی‌های پوچ و تو خالی مواخذه کنند؟ تا زمانی که تکلیف نحوه تخصیص منابع روشن نیست و نحوه نظارتش هم روشن نیست، کسی هم شما را از شکست مجدد مواخذه نمی‌کند. این سیستم حکم رانی معیوب است و بنابراین ذیل عنوان‌هایی مثل سند برنامه و از این قبیل ما فقط داریم زحمت مردم و کشور را زیاد می‌کنیم.

سند برنامه هفتم بنابر هیچ یک از مفاهیم علمی و استاندارد؛ سند برنامه توسعه نیست!
 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: راجع به نیت این‌ها صحبت نمی‌کنم. ان شاءالله که همه خوش نیت‌ترین آدم‌های این ممکلت باشند، ولی از این کوزه، این مسائل در می‌آید؛ کشوری بیرون می‌آید با گستره و عمق بحران‌های بسیار و شکنندگی‌های بیشتر و همچنین جدا شدن بیشتر مردم از حکومت و سقوط توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی و شدت گیری تهدید‌های امنیت ملی!

بنابراین در مقام جمع بندی، خیلی صریح می‌گویم که این سند، قطعا با هیچ یک از استاندارد‌های موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه؛ سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت‌های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور!

هشدار می‌دهم این سند بی کیفیت، قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
 
سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولید کننده در آورده شد؛ گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آن‌ها زده شد. راجع به این سند و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد؛ تابستان، سندی ابلاغ کرده اند که صنایع هفته‌ای یک روز اضافه‌تر از همیشه تعطیل کنند، بدون این که هیچ تعهدی راجع به هزینه‌های بار شده به آن‌ها بدهند. همین طوری گفتند تعطیل کند. این که تولید کننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمی‌تواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به این‌ها وجود ندارد؛ بنابراین من هشدار می‌دهم و ابراز نگرانی شدید می‌کنم که این سندی که واقعا بی کیفیت است قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!

تصور عجیب از اشتغال در سند لایحه
 
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید در مملکتی که در دوره لیسانس اقتصاد می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ حالا ببینید در صفحات چهار تا هفده که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری که من استنباط می‌کنم، می‌گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست! تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری‌های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی‌های عمیق و ذلت آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات ستانی ما و سیاست گذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی‌های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم‌ها هم نیست!

او تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات چیست؟ راه نجات مشارکت پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده اید.

شما را به خدا سوگند گزارش‌های شدت بی سابقه نااطمینانی‌های با منشاء طبیعت در ایران را بخوانید
 
قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

فرشاد مومنی با تاکید بر «اکسیر مشارکت» برای حل مشکلات کشور گفت: اگر فهم دینی کمک می‌کند، قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اگر هم منطق توسعه سرتان می‌شود، جزو الفبای توسعه این است که کشوری که مسائلش رانتی بوده و با انبوه بحران‌ها روبروست، هزینه‌های مشارکت و هماهنگی را کاهش می‌دهد. شما در دستگاه‌های اجرایی تان دو دستگاه ندارید که باهم هماهنگ باشند و مردم بابت این مساله خسارت می‌پردازند. اگر به مشارکت تن بدهید، نااطمینانی‌ها و بی ثباتی‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی کاهش می‌یابد و من شما را به خدا سوگند می‌دهم که گزارش‌های رسمی مربوط به روند شدت بی سابقه نااطمینانی‌های با منشاء طبیعت در ایران را ببینید و این که چقدر از خشکسالی و سیل و زلزله، آسیب پذیر شده ایم 

فقط اکسیر مشارکت، راه حل عبور از بحران‌های کنونی است

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: مشارکت اکسیری است که بحران‌ها را کاهش می‌دهد و امکان و قابلیت مهار شوک‌های برون زا را فراهم می‌کند. آن که گفتم کانون اصلی دور‌های باطل در ایران است، می‌گوید مشارکت، دستاورد‌های توزیعی عادلانه را تضمین می‌کند و بالاخره مشارکت، امکان برون رفت از بحران کژکارکردی نهادی و حرکت به سمت نهاد‌های با کیفیت را امکان پذیر می‌کند. تا زمانی که سازه ذهنی مسلط در ساختار قدرت در ایران، ستیز و حذف باشد چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی، ما نمی‌توانیم روی خوش ببینیم. این‌ها هر کدام جزئیاتی دارد که امیدوارم همه دلسوزان و اهل نظر در کشور سطح دانایی‌های حکومت را در این زمینه بالا ببرند و ما ان شاءالله یک برنامه توسعه با کیفیت ولو با وقفه زمانی بیشتر، بتوانیم تدارک ببینیم.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: روابط ایران و عربستان گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد عید قربان فرشاد مومنی اقتصاددان برنامه هفتم توسعه حکمرانی روابط ایران و عربستان گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد عید قربان تصمیم گیری های اساسی مرکز پژوهش های مجلس یک برنامه با کیفیت برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی توسعه استاد دانشگاه لایحه برنامه هفتم سند لایحه برنامه نظام تصمیم گیری بانک های خصوصی گزارش های رسمی کیفیت توسعه توسعه نیافتگی مناسبات رانتی سازمان برنامه سیاست های کلی تصمیم گیری ها مرکز پژوهش ها برنامه توسعه اقتصاد سیاسی حذف کرده اند دین و اقتصاد وجود ندارد روبرو هستیم فرشاد مومنی تولید کننده محیط زیست نشان می دهد سند هیچ سند برنامه رییس موسسه منتشر کرده بین المللی شوک درمانی روشن نیست برنامه ها هیچ یک بی سابقه برابر شد بحران ها بی کیفیت هیچ بحثی توسعه ای دو برابر جامعه ای روند ها بانک ها همه چیز بر اساس برای آن سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۶۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه استان اصفهان با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و گردشگری

استاندار اصفهان گفت: توسعه اقتصاد گردشگری و دانش‌بنیان دو راهبرد اساسی توسعه استان اصفهان است و بر همین اساس مصر هستیم که سرمایه‌گذاری در استان بر اساس راهبردهای سند آمایش محقق شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید رضا مرتضوی در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز شوراها گفت: شکل‌گیری شوراها یکی از مظاهر و تجلی‌گر حضور و بروز اراده مردم برای تعیین سرنوشت‌شان در حکمرانی و اعمال نظر در مدیریت کشور است و از جمله اصول بسیار مترقی بود که در قانون اساسی پیش‌بینی شد.

وی افزود: امام(ره)‌ سال 58 فرمان تشکیل شوراها را صادر کرد تا مشکل کشور  با حضور نخبگان و افراد موثر مناطق مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

رسانه‌ها از مولفه‌های مهم حکمرانی هستند

استاندار در ادامه سخنانش به وظیفه رسانه‌ها در آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اشاره کرد و  گفت: اصحاب فرهنگ و رسانه یکی از مولفه‌های نظام حکمرانی هستند و اگر نقش‌شان در نظام حکمرانی به درستی دیده شود، حقوق مردم به شکل بهتری مطالبه‌گری و رسیدگی خواهد شد. اگر جایگاه صحیح رسانه به درستی دیده و نسبت به جایگاه رسانه برنامه‌ریزی می‌شد، تصمیمات آگاهانه‌تر و مناسب‌تر اتخاذ می‌شد.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی مثل تمام دنیا جایگاه خبرنگاران و اصحاب رسانه، متناسب با نقش‌شان نیست، افزود: متاسفانه مهم‌ترین ظرفیت‌های این حوزه و اصلی‌ترین ماموریت خبرنگاران و اصحاب رسانه مورد غفلت قرار گرفته و باید به این سمت برویم که رسانه‌ها جایگاه و نقش خودشان را پیدا کنند و امیدواریم که به سهم خودمان در سطح استان به این موضوع توجه کنیم.

دشمن برای ناامیدسازی مردم برنامه‌ریزی کرده بود

مرتضوی گفت: سال گذشته انتخابات بسیار حساس و سرنوشت‌سازی داشتیم و همه رسانه‌های نظام سلطه مامور شده بودند که انتخابات ایران را مضمحل کنند و برای این مهم از ماه‌ها و سال‌ها قبل برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده بودند و همه تلاش‌شان را برای ناامیدسازی و کم جلوه دادن حضور مردم انجام دادند.

وی تاکید کرد: حاشیه ساختن برای کسانی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند، یک نوع استبداد جدید است که توسط امپراطوری رسانه رقم می‌خورد و به هر کس که خلاف نظر آنها زندگی کند، حمله کرده و هزینه‌های مضاعفی را تحمیل می‌کنند و در طرف مقابل تلاش دارند تا یک نگاه کاملا متفاوت از واقعیت‌های درون نظام‌های سلطه‌گر به جهان مخابره کنند.

تخصیص 103 میلیارد تومانی به محور گردشگری وفاق دیرزیرساخت‌های گردشگری شهر دژکرد اقلید تقویت و توسعه می‌یابد

تظاهرات‌های ضد رژیم صهیونیستی ماهیت نظام سلطه را فاش کرد
استاندار در ادامه به تظاهرات‌های چند روز اخیر دانشگاه‌های آمریکا و جهان علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرده و گفت: تظاهرات‌‌های ضد رژیم صهیونیستی ماحصل و درون‌مایه نظام سلطه‌گر را بیرون ریخت و نشان داد که چه دیدگاهی نسبت دانش، دانشمند، دانشجو و زن دارند و  این روشنگری‌ها از الطاف الهی نسبت به ملت ایران بوده و سره را از ناسره مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات را به زیر ده درصد کاهش دهد، متذکر شد: دشمن در برخی از مناطق تلاش کرد تا مردم را از شرکت در انتخابات بترساند اما مردم کاملا برعکس واکنش نشان دادند و  خوشبختانه میزان مشارکت مردمی در استان، یک درصد از انتخابات قبلی بیشتر بود. رسانه‌های منتسب به بهائیت و سعودی‌نشنال همه‌ تلاش‌شان را کردند تا برگزاری انتخابات را در برخی حوزه‌ها با مخاطره مواجه کنند اما مردم در آن حوزه‌ها مشارکت بالای 80 درصدی داشتند و این نشانده آگاهی مردم از توطئه‌های دشمن دارد.

جنایات رژیم صهیونیستی آبروی نظام سلطه را برد

مرتضوی با تاکید بر اینکه جنایات و نسل‌کشی رژیم منحوس صهیونیستی در غزه، آبروی نظام سلطه را برده است، گفت: رژیم منحوس صهیونیستی با ددمنشی بیش از 13 هزار کودک را در غزه به شهادت رسانده و بیمارستان‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: جنایات رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 34 هزار نفر که اغلب آنها زنان و کودکان هستند و کشورهای اروپایی و آمریکا به راحتی از کنار این جنایات می‌گذرند و در سطح جهان جریان‌های رسانه‌ای مختلفی را شکل می‌دهد تا اخبار به گوش مردم نرسد اما شهادت 140 خبرنگار در آن منطقه باعث شد تا برنامه‌ریزی‌های نظام سلطه به هم بخورد و اگر امروز شاهد تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا هستیم، ناشی از خون شهدا و جان‌فشانی خبرنگاران شهید است.

به دنبال توسعه ظرفیت‌های انرژی هستیم 

استاندار در بخش دیگری از سخنانش به مسئله آب و پمپاژ تونل سوم پرداخته و بیان داشت: کل میزان آبی که امکان پمپاژ شدن دارد، بین 50 تا 70 میلیون مترمکعب است در حالی که در هر دوره بین 90 تا 100 میلیون مترمکعب آب برای استفاده کشاورزان بازگشایی می‌شود و این میزان با هم هماهنگ و سنخیت ندارد و ما با هماهنگی انجام شده توانستیم زودتر از تاریخی که وزیر اعلام کرد، این مهم را به انجام برسانیم.

وی درباره مسئله ناترازی انرژی و جلوگیری قطعی برق در فصل گرما گفت: متاسفانه در گذشته برخی از مسئولان کشور نگاه آینده‌محوری نداشتند و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کشور غفلت شده و با توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی در کشور مخالفت‌هایی صورت گرفته که مایه تعجب است و ما در سال‌های پایانی دولت قبل با خاموشی‌های وسیع و گسترده‌ای مواجه بودیم اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم این رویکرد تغییر کرد و یکی از راهبردهای اساسی وزارت نیرو به سمت برنامه‌ریزی برای آینده و توسعه کشور رفت.

مرتضوی ادامه داد: این رویکرد در سطح استان نیز وجود دارد و ما نیروگاه‌های متعددی در دست ساخت داریم که برخی از آنها در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و در زمینه تامین انرژی به سمت مثبت کردن تراز انرژی حرکت می‌کنیم و در این زمینه روی بیش از 2 هزار مگاوات از انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری انجام شده است و بخش‌های از آنها تا آخر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید؛ همچنین در حال توسعه نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی هستیم و در مجموع برای تامین انرژی ظرفیت‌های خوبی برنامه‌ریزی شده است.

توسعه استان با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و گردشگری

استاندار در بخش دیگری از سخنانش به شرایط دشوار کشور در دهه اول انقلاب اشاره کرد و گفت: کشور ما در دهه اول انقلاب شرایط سختی داشته به شکلی که معنای واقعی کلمه نیازمند کشورهای غربی بودیم و  پزشکان هندوستانی و پاکستانی بیماران ما را درمان می‌کردند اما امروز جمهوری اسلامی در حوزه سلامت به جایگاهی رسیده که اصفهان امروز میزبان گردشگران سلامت است.

وی افزود: این جایگاه در حوزه‌های دیگر صنعت، هنر، ورزش و غیره نیز محقق شده اما هجمه رسانه‌ای دشمن به حدی زیاد است که پیشرفت‌های کشور برای مردم قابل باور نیست.
مرتضوی با بیان اینکه بیش از چهل سال است کشور ما را تحریم کردند تا تا نتواند نیازهای خود را برآورده کند، خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریم‌ها امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که دیده شدن محصولات ما را در دنیا تحریم می‌کنند.

تحقق شعار "ما می‌توانیم " توسط دانشمندان ایرانی 

استاندار اصفهان تأکید کرد: شعار " ما می‌توانیم" در جمهوری اسلامی ایران به معنای حقیقی کلمه انجام شده و  این نگاه تحقیرآمیز به دستاوردهای جوانان و دانشمندان ایرانی پذیرفتنی نیست و هر فردی که ایران و ایرانیان را دوست دارد باید به دنبال عزت کشور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سوالات مطرح شده پیرامون آینده استان اصفهان پاسخ داد و گفت: شورای برنامه‌ریزی استان تلاش کرده تا ذیل سند آمایش استان برنامه‌های مختلفی را انجام دهد اما توسعه اقتصاد گردشگری و دانش‌بنیان دو راهبرد اساسی توسعه استان است و بر همین اساس مصر هستیم که سرمایه‌گذاری در استان براساس راهبردهای سند آمایش محقق شود.

مقابل گسترش صنایع ایستاده‌ایم

مرتضوی با تاکید بر اینکه اولویت اول استان زمینه آب مصرفی، تأمین آب آشامیدنی مردم است، گفت: اصفهان دیگر نمی‌تواند بار مضاعفی از آلودگی هوا را تحمل کند و به همین دلیل مقابل  گسترش بی‌رویه صنایع و ایجاد صنایع جدید نیز ایستادگی کرده‌ایم و این رویکرد باعث شده تا بارها مورد هجمه قرار بگیریم اما بر اصل تحقق سند آمایش استان تأکید داریم و تنها راه پیشرفت استان اصفهان را در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد گردشگری متصور می‌شویم.

زمین مسکن خبرنگاران تامین شده

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنانش درباره موضوع مسکن خبرنگاران گفت: در جلسات قبلی نیز این مهم طرح موضوع شده بود و بر همین اساس به سازمان راه و شهرسازی تاکید کردیم که مسئله مسکن خبرنگاران را در دستور کار قرار دهند و قرار شد بین سازمان ارشاد و فرهنگ اسلامی و مجموعه خبرنگاران و سازمان راه و شهرسازی برنامه‌ریزی صورت بگیرد و ما بتوانیم در ادامه مسیر از ظرفیت مجموعه‌های صنفی خبرنگاران استفاده کرده و راهی را برای خانه‌دار‌ شدن خبرنگاران واجد شرایط باز کنیم.

وی ادامه داد: در راستا پیگیری‌های متعددی انجام دادیم؛ همان طور که می‌دانید زمین پایه اصلی مسکن‌های حمایتی است و ما در اصفهان برای تهیه زمین مورد نیاز دچار مشکل بودیم که خوشبختانه این مشکل اخیرا حل شده و یک منطقه 800 هکتاری به این موضوع اختصاص یافته و بخشی از مراحل کارشناسی و کارگروه‌های خودش را طی کرده و به زودی به سرانجام می‌رسد. البته ثبت‌نام خبرنگاران باید از طریق هماهنگی بین استان و وزارت راه صورت بگیرد و به‌همین خاطر باید فهرست خبرنگاران در استان نهایی شود و ضوابط لازم را داشته باشد.

مرتضوی در پاسخ به سوالات مطرح شده پیرامون مسئله دانشگاه هنر گفت: در اولین جلسه‌ای که با دانشجویان و تشکل‌های مختلف دانشجویی داشتیم، خود دانشجوها اعلام کردند که دولت قبل هیچ گونه جلسه‌ای با مدیریت استان نداشتند اما در طول دو سال و نیم گذشته ما حدود 7 جلسه با تشکل‌های مختلف دانشجویی برگزار کردیم؛ رویکرد دولت سیزدهم و مدیریت استان، حضور در جمع دانشجویان است و معتقد هستیم که این حضورها در راستای پاسخگویی به قشر دانشجو و فعال‌سازی آنها و استفاده از ذهن پویای نسل جوان بسیار موثر است.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به مسائل دانشجوها با کمیسیون دانشجویی است، ادامه داد: کمیسیون دانشجویی طی دو سال و نیم گذشته جلسات متعددی در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، نیروی انسانی و فرهنگی برگزار کرده است که برخی از دستور جلسات آن ویژه دانشگاه هنر است و علاوه بر این‌ خود تشکل‌های دانشجویی با در نظر گرفتن ظرفیت‌هایی که دانشگاه دارد، درباره برپایی جلسات در آن دانشگاه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پای پروژه‌های آبی استان ایستاده‌ایم

مرتضوی در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون  پروژه‌های آبی و آب شیرین‌کن استان گفت: استان اصفهان پای این کار ایستاده و با چنگ و دندان تلاش می‌کنیم پروژه‌های آبی در استان به نتیجه برسد و در همین رابطه رکورد 5 کیلومتری احداث خط لوله آب را هم زدیم، در این مسیر روزانه 400 تریلر و بیش از هزار جوشکار و افراد زیادی در جبهه‌های مختلف پیمانکاری فعالیت می‌کنند، جلسات مکرر هفتگی با صرف چندین ساعت در هر جلسه به صورت ثابت ویژه این پروژه‌هاست.

وی درباره  دور دوم انتخابات لنجان و سمیرم گفت: برای برگزاری این انتخابات  68 شعبه اخذ رای پیش‌بینی شده و از سیزدهم اردیبهشت ماه فرایند تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد و عوامل اجرایی، هیئت‌های بازرسی و حفاظتی تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده‌اند و پشتیبانی‌های لازم برنامه ریزی شده که امیدواریم در انتخابات پیش رو از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنیم.

ظرفیت ممتاز اصفهان در جذب سرمایه‌های خارجی

استاندار در بخش دیگری از این جلسه به ظرفیت استان برای جذب سرمایه‌های خارجی در جهت ایجاد رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: استان اصفهان به دلیل حضور هیئت‌های خارجی نقطه قوت ممتازی دارد که سایر استان‌های کشور از آن بی‌بهره هستند و در این راستا سال گذشته میزبان هیئت‌های مختلفی از کشورهای خارجی بودیم.

وی ادامه داد: ما در سال 1401 از 32 هیئت عالی رتبه خارجی میزبانی کردیم و سال گذشته نیز 41 هیئت‌ به استان سفر کردند و جلسات مختلفی که با این هیئت‌ها برگزار کردیم، به امضای تفاهم‌نامه‌ها‌ منجر شد.

مرتضوی گفت: بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در زمینه جذب سرمایه خارجی باید به صورت متمرکز انجام شود و این بزرگترین مشکل ما برای جذب سرمایه‌های خارجی است. اگر  استانداری‌ها می‌توانستند به صورت جدی و مستقل وارد این تعاملات شوند، انتظاراتی که از سرمایه‌گذاران خارجی داریم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد اما نگاه تمرکزگرایی که در این بخش‌ها وجود دارد ، فرصت مذاکره، رایزنی و طی طریق برای رسیدن به توافق را از ما می‌گیرد.

حرکت اصفهان در مسیر تحقق شعار سال

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش به شعار سال اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با توجه به‌ مطالبات مردمی در حوزه اقتصاد، امسال را با نام " جهش تولید با مشارکت مردمی" نام‌گذاری کردند و استان اصفهان طی سال‌های گذشته در مسیر تحقق شعار سال حرکت کرده است.

استاندار با بیان اینکه قرارگاه تحقق شعار سال در اصفهان دستورالعمل‌هایی را تعریف کرده است، افزود: یکی از ماموریت‌های ما در حوزه اقتصادی، برنامه‌ریزی لازم برای تحقق شعار سال است و باید برنانه‌ریزی لازم انجام شده و زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم که شرایط برای حضور مردم فراهم شود.

وی یادآور شد: متاسفانه بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن بازار مناسب، با ظرفیت کمتری فعالیت دارند و باید از ظرفیت مردم برای تحقق شعار سال استفاده کنیم. در این راستا می‌توان بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی خانگی را به صورت تولید در خانه تعریف کرد و برای آن ظرفیت ایجاد کرد، یا با فعال کردن نظام کنسرسیومی واحدهای صنعتی را به سمتی هدایت کرد و تحت قراردادهای بزرگ به آنها سهم داد.

مرتضوی‌ درباره نحوه حضور دانش‌بنیان‌ها در مسیر تحقق شعار سال گفت: در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هم جلساتی برگزار شده تا کار به نحو مطلوب جلو برود و راهبرد استانداری برای تحقق شعار سال، رسیدن به یک برنامه جامع تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد است تا نقشه راه مشخصی را تعریف کنیم و در آینده شاهد حرکت‌های خوبی در این مسیر باشیم.

بهترین و باکیفیت‌ترین نوع سوخت را داریم

استاندار در بخش پایانی سخنانش به معضل آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و یادآور شد: آلودگی هوای اصفهان برای همه مسئولان حائز اهمیت است و در این راستا و با در نظر گرفتن شرایط خاص استان، بسیاری از مسئولان کشور به این معضل ورود کرده‌اند و جلسات متعددی پیرامون آن تشکیل شده که دغدغه‌مند بودن همه مسئولان در این خصوص را نشان می‌دهد. در این راستا مدیریت سوخت، بهبود سوخت مصرفی، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده برای کنترل و کاهش آلودگی هوای اصفهان است.

وی با بیان اینکه بهترین و باکیفیت‌ترین نوع سوخت در استان اصفهان مصرف می‌شود، ادامه داد: در این راستا پروژه گوگردزدایی انجام شد و همچنین دو سال گذشته حدود 300 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی  استان اضافه شد و امیدواریم در دو سال آینده با الحاق همین تعداد اتوبوس جدید، بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی را نیز برقی کنیم، نوسازی ناوگان تاکسیرانی و جابه‌جایی برخی صنایع آلاینده نیز در همین ارتباط انجام می‌شود.

انتهای پیام/170